السلام عليكم؛ كان حصل خلاف بين أمي وبين أبي منذ ٧ سنين، والحمد الله، الخلاف اتحل في وقتها، هي كانت قد نذرت نذر أنها ستذبح خروف وتوزعه لله، لكن للأسف لم تفي في وقتها. هل يجوز ذبح الخروف الآن أم لا؟ مع العلم أن والدي توفي منذ شهرين وهي حية ترزق. وما هو رأي الشرع في مسألة النذر ؟ شكرا.
الجواب
إذا كان النذر محددا بوقت معين يجب الإسراع في الوفاء به في وقته، ولا يجوز تأخيره ما دمت قادرا على إخراجه، وأما إذا كان غير محدد بوقت معين يجوز تأجيله لحين أن تتيسر الأمور، فيجب الوفاء بالنذر على التراخي، وليس على الفور ما لم يضف النذر لوقت معين، وإذا لم يمكن الوفاء به في الوقت المحدد له، فيجب عليك قضاؤه في وقت آخر عندما تملك المال.
قال الإمام الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٨/ ٢٢٥. ط دار الفكر): [أو نذر صلاة أو صوما في وقت فمنعه مرض وجب القضاء].
وقال العلامة الكاساني الحنفي -رحمه الله تعالى- في “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع” (٥/ ٩٤-٩٥، ط/ دار الكتب العلمية): [فالنذر لا يخلو إما إن أضيف إلى وقت مبهم ، وإما إن أضيف إلى وقت معين ، فإن أضيف إلى وقت مبهم بأن قال : لله علي أن أصوم شهرا ولا نية له ، فحكمه هو حكم الأمر المطلق عن الوقت ، واختلف أهل الأصول في ذلك أن حكمه وجوب الفعل على الفور أم على التراخي … قال عامة مشايخنا بما وراء النهر أنه على التراخي، وتفسير الواجب على التراخي عندهم أنه يجب في جزء من عمره غير معين، وإليه خيار التعيين، ففي أي وقت شرع فيه تعين ذلك الوقت للوجوب، وإن لم يشرع يتضيق الوجوب في آخر عمره إذا بقي من آخر عمره قدر ما يمكنه الأداء فيه بغالب ظنه ، حتى لو مات قبل الأداء يأثم بتركه ، وهو الصحيح ; لأن الأمر بالفعل مطلق عن الوقت، فلا يجوز تقييده إلا بدليل، فكذلك النذر؛ لأن النصوص المقتضية لوجوب الوفاء بالنذر مطلقة عن الوقت، فلا يجوز تقييدها إلا بدليل، وكذا سبب الوجوب وهو النذر وجد مطلقا عن الوقت، والحكم يثبت على وفق السبب… وإن أضيف إلى وقت معين بأن قال : لله علي أن أصوم غدا يجب عليه صوم الغد وجوبا مضيقا ، ليس له رخصة التأخير من غير عذر] ، والله أعلم.
المصدر: دار الإفتاء المصرية
اقرأ أيضًا: ما هي كفارة السرقة ؟