الزيادة في تعاطي الرشوة لها كثير من الأسباب، لكن ما يعني المواطن الحلول التي من شأنها أن تخفف من هذه الظاهرة، التي باتت تحيط به، وأصبح من الطبيعي أن تكون جزءا لحل كثير من العقبات التي تواجهه أثناء قضائه لمصالحه.
ضعف الرقابة على المال العام أحد العوامل التي تدفع إلى تعاطي الرشوة، فالكثير من المشروعات الحكومية تنفذ بأموال تفوق الكلفة الحقيقية، وهذا الفارق بين الكلفتين الحقيقية والمسجلة هو أحد الأبواب التي تشجع على الرشوة، فلو كان القطاع الذي ينفذ المشروعات الحكومية حدد له من قبل جهة اختصاص الكلفة الحقيقية مضافا إليها هامش الربح من تنفيذ المشروع، لما ظهرت حالة التحايل على الأنظمة لتمرير مشروعات إلى مؤسسات محددة، في حالة أقل ما توصف بالمريبة.
هذه الحالة من الفلتان في ضبط مصروفات المال العام هي المشجع على كثير من حالات الرشوة، لأنها تفتح الباب في القطاعات الأخرى، فالرشوة داء معدٍ للقطاعات التي ليس تحت يدها أي مشروعات، والسبب أنه في الجهة الأخرى هناك من يستفيد من وظيفته ومن منصبه.
ضبط مصروفات المال العام هو الحل للقضاء على نسبة كبيرة من الفساد المالي، كما أنه حل للقضاء على تعثر المشروعات التي تنهب أموالها، ثم تعطى إلى مقاولين من الباطن إلى أن تصل إلى أصغر مقاول فتتعثر في يده، وتكون الخسارة الأخيرة من نصيب الوطن والمواطن.
بقلم: منيف الصفوقي